به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 15 این لایحه را با 159 رای موافق، 17 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
همچنین به موجب تبصره این ماده اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.
همچنین نمایندگان ماده 16 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با 158 رای موافق، 4 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
مطابق این مصوبه هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق ، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
